بعد استيلاء المحققين بمكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة بشكلٍ مؤقت على موقع Playpen للمواد الإباحية الخاصة بالأطفال عام 2015، والذي كان يعمل من خلال شبكة TORلتأمين سرية الاتصال بالإنترنت، استمر المحققون في إدارة عمل الموقع لمدة 13 يوماً قبل إغلاقه، واستخدم المحققون تقنية خاصة للتحقيق على شبكة الإنترنت بهدف الإيقاع بمستخدمي الموقع.
ولكن طبقاً لبعض الوثائق الجديدة التي حصل عليها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية مؤخراً، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يستولِ فقط على موقع Playpen، ولكن المكتب حصل على الإذن بالاستيلاء على نحو 23 موقعاً إلكترونياً شبيهاً.
طبقاً لإفادة أحد مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي بالوثائق:
الطريقة الطبيعية التي يعمل بها أي موقع إلكتروني، هي إرسال المستخدم طلباً للقائمين عليه ليتمكن من دخول الموقع.
أثناء عمل تلك المواقع الإلكترونية التي استولينا عليها من خلال إحدى المنشآت الحكومية، تم جمع بيانات هذه الطلبات المتعلقة باستخدام المستخدمين للموقع.
علق فريد جينينغز، المحامي بجرائم الإنترنت، على هذه الإفادة قائلاً "لا تعترف هذه الإفادة بتشغيل مكتب التحقيقات الفيدرالي لهذه المواقع، ولكن بالفعل ليست هناك طريقة أخرى لفهم ذلك، بالأخص حين نقول إن المواقع تمت استضافتها في منشأةٍ حكومية، بمعرفة مكتب التحقيقات الفيدرالي ولتوفير المعلومات له، هذه صياغة ذكية للإفادة من جانب المحققين".
وقالت الباحثة بالأمن المعلوماتي سارة جايمس لويس لموقع "آرس تكنيكا"، إنَّه من المعقول أن نفترض أن مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقتٍ ما ربما كان يدير نحو نصف المواقع الإلكترونية المعروفة الخاصة بالمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، والتي كانت تعمل من خلال خوادم شبكة TOR.
تدير ساره موقع أونيون سكان، الذي يقوم بشكلٍ آلي ومستمر بتحليل نشاط مواقع الإنترنت المظلم التي تعمل من خلال الشبكة، بدأ البحث الذي تقوم به ساره في شهر أبريل/نيسان عام 2016، ويُظهِر بحثها أنه منذ بداية شهر أغسطس/آب عام 2016 كان هناك نحو 29 موقعاً خاصاً بالمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال على خوادم شبكة تور.
وأضافت سارة بشأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قائلةً: "بالتفكير في الأمر، لا يمكننا نفي فرضية استيلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على أيٍ من تلك المواقع، ولا يمكننا أن نقول إنه قد استولى عليها كلها، ولكن يمكن أن نفترض أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حصل بالفعل على الإذن بالاستيلاء على بعض تلك المواقع، أعتقد أن هذا افتراضٌ معقول، وأعتقد أن هذا بالأساس من صميم عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي".
تقوم التقنية التي استخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي للتعرف على هويات المستخدمين -والمعروفة باسم NIT، والتي اعتبرها معظم خبراء الأمن المعلوماتي نوعاً من البرمجيات الخبيثة- باستخدام شبكة TOR نفسها واستغلالها لإرغام المتصفح الذي يستخدمه المستخدم على إرسال عنوان بروتوكول الإنترنت ونوع نظام التشغيل وغيرها من البيانات.
ومن ثم، استطاع مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزءٍ من العملية التي قضى بها على موقع Playpen أن يتعرف على هوية نحو 200 شخص من مستخدمي الموقع، ومن ثم اعتقالهم، وتم الكشف أيضاً عن عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بـ1000 مستخدم آخرين استعملوا تلك التقنية، مما يعني إمكانية توجيه المزيد من الاتهامات لأشخاص آخرين في المستقبل.
المادة 41 من القانون الفيدرالي
في القضية المتعلقة بموقع Playpen، جاءت الموافقة على استخدام تقنية التحقيق لكشف هويات المستخدمين من أحد قضاة الصلح الجُدُد في ولاية فيرجينيا، وذلك لاستخدامها في استهداف مستخدمي المواقع الإلكترونية الإباحية المتعلقة بالأطفال في أميركا وخارجها.
بينما جاء الإذن بتنفيذ عملية الاستيلاء على المواقع الـ23 الأخرى من قاضٍ آخر بولاية ماريلاند.
طبقاً لإحدى مواد القانون الفيدرالي الحالي، وهي المادة رقم 41، فإنَّه يُسمَح فقط لكبار قضاة الصلح بإصدار مذكراتٍ قانونية يمتد نفوذها إلى خارج المقاطعة أو الولاية التي يعمل بها القاضي.
ولكن، تم تعديل ذلك القانون مؤخراً ليسمح لقضاة الصلح الأحدث بامتلاك تلك السلطة أيضاً، وذلك في غياب أي عمل للكونغرس، ومن المقرر أن يبدأ العمل بذلك التعديل من بداية شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2016.
وفي الدعاوى القضائية المتعلقة بقضايا موقع Playpen، والتي وصل عددها لأكثر من 100، قرر القضاة الفيدراليون في ولايات إيوا وماساتشوستس وأوكلاهوما أن ذلك البحث عن هويات المستخدمين يخرق الإجراءات الموجودة بالقوانين الفيدرالية الحالية، واعتبروا أن ذلك البحث يُعَد خرقاً سافراً للقانون إلى درجة أنه يجب التخلص من الأدلة التي نتجت عنه.
وقام قضاةٌ آخرون أيضاً بتوبيخ النيابة العامة لقيامها ببحثٍ غير قانوني كهذا، ولكنها لم تطالب بالتخلص من الأدلة.
وعند سؤال موقع "آرس تيكنيكا" لكريستوفر آلن -المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي- عن حقيقة إدارة المكتب بالفعل في وقتٍ ما لنصف المواقع الإلكترونية الإباحية الخاصة بالأطفال على شبكة TOR، وعن استمرار ذلك الإجراء حتى الآن في حالة كونه حقيقياً، أجاب كريستوفر من خلال البريد الإلكتروني قائلاً: "سأحيلكم إلى الوثائق العامة التي نشرناها بخصوص تحقيقات موقع Playpen، والتي ذكرنا فيها استيلاءنا على الموقع وإدارته لمدة تقل عن الأسبوعين. هذا كان تحقيقاً استثنائياً، وعلى حد علمي هذه هي المرة الوحيدة التي قام فيها المكتب بإجراءٍ مشابه، ومن ثم من الواضح أن افتراض أن هذا الإجراء إجراء شائع هو أمر غير حقيقي".
كانت سارة لويس تعمل سابقاً كأحد خبراء الحاسب بهيئة مقر الاتصالات الحكومية البريطانية، وهي ما يعادل وكالة الأمن القومي الأميركية في بريطانيا، ولهذا فيمكنها التفكير في عدة أسباب يمكن أن تضطر مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الإبقاء على استمرار المواقع الإلكترونية التي استولت عليها في العمل.
وتقول سارة عن ذلك: "ليست لدي أدلة مباشرة لافتراض عكس ذلك، ولكن طبقاً لما أعرفه عن التحقيقات المشابهة الماضية، وليس فقط التحقيقات بشأن مواقع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال؛ بل أيضاً المواقع الإلكترونية للتجارة بالمخدرات، أعتقد أننا سنرى المزيد من القضايا التي يلعب فيها الاستيلاء على المواقع الإلكترونية دوراً كبيراً".
